في كبرى مشاريع المملكة، تحدّد الجهة المشترية الموردين من قائمة الموردين المعتمدين لديها. والمورد غير المدرج في تلك القائمة لا يمكن اعتماده في المواصفات، مهما كان سعره أو جودة منتجه، ولا يستطيع المقاول الرئيسي أن يُصدر له أمر الشراء. نُعدّ ملف التسجيل وندير الإجراءات مع كل جهة مشترية حتى صدور قرارها: للموردين السعوديين أولًا، وللمصنّعين والمقاولين من الصين وأوروبا ودول الخليج الذين يبيعون في المملكة.
نطابق منتجاتكم وخدماتكم مع فئات الموردين المعتمدين لدى جهات المياه الوطنية وكبرى جهات الشراء في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، ونحدّد الاعتمادات التي تعنيكم، وما يمكنكم تركه جانبًا، والاعتماد الذي تبدأون به. ويبدأ ذلك بفحص الجاهزية المجاني.
السجل التجاري، والشهادات، والقوائم المالية المدققة، وسجلات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وأدلة المحتوى المحلي والسعودة، وصحائف بيانات المنتجات مطابَقةً لمواصفات الجهة المشترية — في ملف واحد متّسق، مترجَم ومصدَّق حيث تشترط الجهة ذلك.
نقدّم الملف عبر بوابة الموردين لدى الجهة المشترية، ونجيب عن استفساراتها، ونُعدّكم للتقييم الفني وأي تدقيق للمصنع، ونتابع الملف حتى تصدر الجهة قرارها. وللشركات الأجنبية نكون جهة الاتصال المحلية طوال الإجراءات.
يغطي الاعتماد منتجات أو خدمات محددة، ولمعظمه مواعيد تجديد أو إعادة تحقق. نوسّعه ليشمل خطوط منتجات وفئات جديدة، ونُبقي الشهادات والسجلات سارية، ونُعدّ كل تجديد قبل أن يسقط الإدراج.
مكالمة مجانية مدتها ثلاثون دقيقة، تتسلمون بعدها نتيجة في صفحة واحدة: الاعتمادات المناسبة لمنشأتكم، وقائمة المستندات، ومدة زمنية واقعية، والأتعاب الثابتة لكل جهة، ونقطة البداية.
نجمع ما لديكم، ونستكمل النواقص، ونترجم المستندات ونصدّقها وفق متطلبات الجهة المشترية الأولى.
نقدّم الملف، ونجيب عن أسئلة الجهة، ونُعدّكم للتقييم الفني وأي تدقيق للمصنع، ونتابع حتى صدور القرار.
يُعاد استخدام الملف الأول للجهة التالية، فيسير التسجيل الثاني أسرع. ونوسّع الاعتماد ونجدّده مع نمو أعمالكم.
لا. القرار للجهة المشترية، ولا يستطيع أي مستشار أن يعد به. ما نتحمّل مسؤوليته هو الملف: مكتمل، ومتّسق مع متطلبات الجهة، ومقدَّم على وجهه الصحيح، حتى يُبنى القرار على منتجاتكم وسجلكم، لا على مستند ناقص.
يعتمد ذلك على الجهة المشترية وفئة المنتج. فبعض الاعتمادات يصدر سريعًا بعد اكتمال الملف، وبعضها يشمل تقييمًا فنيًا وتدقيقًا للمصنع يستغرقان عدة أشهر. ويمنحكم فحص الجاهزية مدة زمنية واقعية لكل جهة مناسبة لمنشأتكم.
لدى كثير من كبرى الجهات المشترية، نعم: فالاعتماد يرتبط بالمصنّع ونطاق منتجاته، ويمكن إعداد الملف من الخارج. وحيث تشترط الجهة أو العقد كيانًا مرخَّصًا محليًا، نخطط للتسجيل ودخول السوق معًا حتى لا ينتظر أحدهما الآخر.
بجهة واحدة أولًا، تُختار لأنها تحقق أسرع عائد على المنتجات التي تبيعونها اليوم. ويسير التسجيل الثاني أسرع بعد اكتمال الملف الأول، لأن معظم المستندات تنتقل إليه.
نعم. وتأتي هذه التسجيلات عادةً مع تأسيس الشركة والترخيص الذي يتطلبه النشاط، ولذلك نديرها برنامجًا واحدًا عبر ممارستنا في تطوير الأعمال ودخول السوق.
من واقع الممارسة
لا تشتري جهات المياه الوطنية وكبرى جهات الشراء في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات من السوق المفتوحة في أكبر مشاريعها. فلكلٍّ منها قائمة موردين معتمدين خاصة بها، مرتبة حسب فئات المنتجات والخدمات، ويحدّد مهندسوها المواصفات منها. والمقاول الرئيسي الذي ينافس على هذه الأعمال لا يستطيع التسعير والشراء إلا من موردين مدرجين في القائمة، ولهذا يبقى المورد غير المدرج خارج الحساب مهما كانت قدرته التنافسية.
ولكل جهة إجراءاتها. يبدأ التسجيل عادةً بمستندات المنشأة: السجل التجاري، والقوائم المالية، والشهادات، وسجلات المحتوى المحلي. ثم يأتي اعتماد المنتج، حيث تُفحص صحائف البيانات مقابل مواصفات الجهة، وتشمل فئات كثيرة تقييمًا فنيًا وتدقيقًا للمصنع أو للجودة. وتختلف المتطلبات والبوابة والمدة من جهة إلى أخرى، ولا ينتقل الاعتماد لدى إحداها إلى غيرها.
وما يحدد السرعة هو الملف. فمعظم التأخير يأتي من مستند ناقص أو منتهي الصلاحية أو غير مصدَّق أو متعارض مع غيره، وكل استفسار من الجهة يكلّف أسابيع. نبني الملف مرة واحدة، وفق أشد المعايير صرامة بين الجهات المناسبة لكم، ثم نعيد استخدامه. وتغطي أتعابنا هذا الإعداد وإدارة الإجراءات؛ ويبقى قرار الاعتماد للجهة المشترية وحدها.
احجزوا فحص الجاهزية المجاني في ثلاثين دقيقة. وخلال ثلاثة أيام عمل تصلكم نتيجة في صفحة واحدة: الاعتمادات المناسبة لمنشأتكم، وقائمة المستندات، ومدة زمنية واقعية، ونقطة البداية.
